ضغوط على المجلس الاعلى لمنع محاكمة مبارك

17/03/2011
نافذة مصر / المصريون
كشفت صحيفة "الدار" الكويتية،

أنّ هناك ضغوطًا كبيرة من قادة عرب على المجلس الأعلى العسكري بمصر، لمنع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته.
وبحسب الصحيفة، فإنّ هؤلاء القادة العرب هددوا بسحب استثماراتهم من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج، في حالة محاكمة مبارك.
ونقلت الصحيفة في عددها أمس الأربعاء عن مصادر قضائية قولها: إنّه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته، مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات إلا أن مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى- الذي يدير البلاد في الوقت الراهن- من قِبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر، بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.
وبحسب الصحيفة أيضًا، فقد أكّدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات، وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت بها دول عربية من بينها السعودية والإمارات وعمان والأردن عبر رسائل واتصالات، بجانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع الرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، في الأيام الماضية.
وخلال هذه الاتصالات واللقاءات كانت حجة ومطلب القادة العرب أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارًا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي، وخاصة في حرب الخليج عام 1991، وساعد على استقرار بلده والمنطقة لسنوات طويلة -على حسب ما يرون.
بالإضافة إلى ذلك، قال حكام تلك الدول أن الإقدام على تقديم مبارك وعائلته للعدالة تعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين، ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية.
وكشفت نفس المصادر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أبلغ رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر عبر رسالة أخيرا سلمها الأمير سعود الفيصل لمسئولين بارزين في القاهرة بعد حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب السبت الماضي الخاصة بفرض حظر جوي علي ليبيا استعداد السعودية الآن وعلي الفور استضافة مبارك وعائلته للإقامة بشكل كامل في المملكة ومنحهم الجنسية السعودية كجنسية ثانية منعا لأي ملاحقات وكحل لمشكلة الضغوط التي تمارس حاليا من قبل الشارع المصري باتجاه الإصرار علي المحاكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية أصدر، الثلاثاء، قرارا بمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك من استخدام حساباته أو حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي في مصر الجديدة التي تشير دلائل لتورطه في الاستيلاء على تبرعات خاصة بها.
وبخلاف الحسابات السابقة، أرسل المستشار عصام الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلى هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي ومباحث الأموال العامة، يستعجل إرسال التحريات والتقارير عن فحص ممتلكات وثروات حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال، وكذلك كل المسئولين السابقين في النظام السابق، وسؤالهم من أين لك هذا.
وتساءلت مصادر عن أسباب تأخير إرسال التقارير إلى جهاز الكسب غير المشروع رغم أن الشعب ينتظر سرعة إنهاء التحقيقات، ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ما استولوا عليه من أموال الدولة.